چانه ‌زنی‌ های فولادسازان در جهت منتفع شدن از افزایش قیمت ‌های جهانی

بازارهای صادراتی شمش فولادسازان بزرگ حداقل طی یک ماه گذشته افزایشی بوده است، به طوری که شمش صادراتی ایران به مرز ۴۰۰ دلار به ازای هر تن رسیده و همان طوری که در جدیدترین گزارش متال بولتن خواندیم حتی ۲ محموله ۳۰ هزار تنی شمش هم به آفریقا و تایلند فروخته شده است. موضوع تنظیم بازار و تقابل خواست فولادسازان بزرگ کشور با خواستگاه مصرف کننده داخلی؛ یا تقابل بین نرخ دلاری و ریالی در محصول داخلی، موضوع چندان تازه ای نیست که برای مخاطب ناآشنا باشد. طی ماه جاری بازار داخلی میلگرد آجدار افزایش قیمت حدودا کیلویی ۵۰۰ تومان را درنوردیده و این افزایش قیمت به سبب کنترل عرضه های محدود شمش در بازار داخلی و با اتکاء به فرمول محاسبه نرخ پایه عرضه ها و رقابت در خرید این شمش حاصل شده است که البته التهابات بازار ارز نیز به تسریع این فرآیند تا حد زیادی کمک نموده است. در طول این یک ماه گذشته، افزایش قیمت های متناوب بازار داخلی فولاد با اتکاء به مکانیزم تنظیم بازار و متاثر از محرک بازار ارز؛ نظر نقدینگی های سرگردان در بازار فولاد را به صورت فزاینده‌ ای به سمت خود جلب نموده، به طوری که تقاضا پیوسته تا هفته گذشته در بورس کالا و بازار خارج بورس بیشتر هجومی بوده و به طور کم سابقه ای تبدیل به کالا شده است؛ کالایی که صرفا از بیم پیش گیری از افت سرمایه وارد این بازار شده و فعلا و هنوز مصرف کننده نهایی واقعی برای آن دیده نمی شود.
این روند افزایشی تا جایی التهاب را به بازار تزریق کرد که حتی نقدینگی سرگردان این بازار هم طی اواخر هفته گذشته و امروز به حد اشباع رسیده و همان طوری که از تقاضای چهارشنبه هفته گذشته و امروز مشخص گردیده؛ تقاضای محصول نهایی در کل اقبالی به عرضه های فعلی با نرخ پایه جدید از خود نشان نداده است. تقابل بین خواست مصرف کننده نهایی در بازار داخلی و خواسته فولادسازان با محرک بازارهای صادراتی؛ کار را به جایی رساند که در نهایت وزیر محترم صمت قول کاهش و تعدیل قیمت ها را با افزایش عرضه ها در بورس کالا داده و متعاقب آن دستور اکید رعایت عرضه ها به فولادسازان صادر شده است.
آنچه که از شواهد بر می ‌آید؛ روز شنبه ظاهرا جلسه کمیته تخصصی فولاد برگزار شده تا مجددا فولادسازان در این خصوص با عوامل نظارتی دولت به چانه زنی بپردازند تا ببینیم نتیجه چه خواهد شد. اقدام اخیر دیگر معاون محترم رییس جمهور لغو ممنوعیت عوارض صادراتی آهن اسفنجی بود که حرف و حدیث های زیادی را در بین فعالان بازار ایجاد نموده است.
زنجیره تولید واقعا خصوصی ( نه خصولتی ) مدتی است که از کمبود مواد اولیه به خصوص آهن اسفنجی رنج می برد و توان رقابت با حوزه خصولتی در بازار داخلی را ندارد، به طوری که شنیدیم برخی از فولادسازان القایی در آستانه تعطیلی قرار گرفته ‌اند؛ متعاقب این موضوع معاونت محترم وزارت صمت طی بخشنامه ‌ای دستور توقف صادرات آهن اسفنجی مورد نیاز بخش فولادساز خصوصی یا القایی را صادر نمود؛ اما بلافاصله بعد از یک روز این دستورالعمل مجددا توسط معاونت محترم رییس جمهور لغو شد و ظاهرا دلیل آن هماهنگی و مشورت با خصولتی ها عنوان شده است.از سوی دیگر از برخی فعالان بازار قراضه آهن می‌ شنویم که برخی از خریداران غول پیکر تولیدکننده خصولتی در حال جذب قراضه آهن محدود بازار داخلی با پیشنهاد اعداد و ارقام و پاداش های بالا و جذاب این کالا به انبارهای زیر مجوعه آن ها هستند، به طوری که فولادساز القایی توان رقابت با آن ها را ندارد‌ و نمی تواند در اعطای پاداش همچون بخش دولتی سخاوت به خرج دهد. با توجه به شرایط موجود بنظر می رسد که فولادسازان القایی با فشار حاصله از سمت خصولتی ها در دو ناحیه تامین مواد اولیه آن ها شامل آهن اسفنجی و قراضه آهن در حال حذف و نابودی هستند.
اخیرا پس از حاد شدن شرایط این ها؛ عنوان شده که یکی از این تامین کنندگان آهن اسفنجی قرار است، از سال آتی آهن اسفنجی مورد نیاز حوزه القایی را با سهمیه بندی تامین نماید. در بازار داخلی فولاد کشور به سبب تولید چند ده برابری به نسبت تقاضای داخلی؛ این تنظیم بازار و کنترل حجم عرضه ها به خصوص کنترل عرضه شمش در بازار داخلی است که با توجه به مکانیزم فعلی حاکم؛ تعیین کننده نرخ پایه عرضه های محصول نهایی در بازار داخلی و در بورس کالا می باشد که آن هم پیوسته مورد چانه زنی فولادسازان با دولت در خصوص چند و چون آن از گذشته تا کنون بوده است، اختلاف این دو دیدگاه نیز به خواستگاه فولادسازان در خصوص معادل سازی نرخ های داخلی مطابق با نرخ های صادراتی بر می ‌گردد.